كد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه من الدعم للمصانع المتعثرة ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري الذي وافقت عليه مؤخرًا بمبلغ 22 مليارا و200 مليون جنيه.
وقال «أبو عيطة» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، مشيرا إلى أن أغلب هذه المشاكل مالية وأن مشاكل العمال المرتبطة بها على رأس أولويات الحكومة حاليًا، وأنه تقرر تشكيل لجنة وزارية مصغرة الخميس المقبل، لبحث مشكلات عدة مصانع وسيكون على رأسها مشكلة شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج.
وأكد الوزير أن «وبريات سمنود» ستصبح نموذجًا يطبق على كل الشركات الأخرى التي توقفت خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه تم صرف الدفعة الأخيرة من صندوق إعانات الطوارئ لعمال وبريات سمنود خلال الأسبوع الماضي، على أن يكون هناك زيارة خلال الأيام المقبلة يتم خلالها مقابلة العمال لبحث كل الأطروحات التي يفكر فيها من أجل إنقاذ هذا الصرح الصناعي.وتابع سيكون على رأس هذه الأطروحات توفير مبلغ يتم ضخه بالشركة، ويكون للعمال أسهم فيها، مشيرا إلى أن الباب مفتوح كل الأفكار والأطروحات المقدمة سواء من الحكومة أو من العمال لما فيه مصلحة الشركة والوطن.وأضاف أن مركز تحديث الصناعة منوط به إجراء حصر مشاكل الشركات والمصانع المتعثرة، وكان آخرها منذ شهرين، حيث بلغ عدد تلك المصانع 855 فقط، وتم حل مشكلات ما يقرب من 100 مصنع منها.