تنظر محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع، وكان المستشار عادل مندور، رئيس المحكمة، قرر تأجيل القضية لتحقيق طلبات الدفاع.
ودفع عصام البطاوي، دفاع «العادلي»، قبل إثبات طلباته، بشبهة عدم دستورية الفقرة «1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975» بشأن الكسب غير المشروع، وطلب من المحكمة التصريح برفع دعوى بعدم دستورية هذه المواد أمام المحكمة الدستورية العليا، والتمس من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب لأن محكمة الموضوع سبق أن رفضته.
كما دفع «البطاوي» بعدم دستورية المادة «18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 من قانون الكسب غير المشروع»، وقدم حافظة مستندات حوت أحكاما من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع.
وطلب دفاع «العادلي» الاستعلام من النائب العام عن الإخطارات الواردة إليه من إدارة الكسب غير المشروع، عن الأوامر الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه إقرارات الذمة المالية، وحتى تاريخ آخر إقرار قدم منه، وتم فحصه، وصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لانتفاء شبهة الكسب غير المشروع، إعمالًا لنص المادة «15» من قانون الكسب غير المشروع.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال «العادلي» إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1991 حتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرًا للداخلية.
من طرف 