قالت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة، ومن الناحية الرسمية، لن تستطيع إصدار قرار رسمى برفع حظر التجوال وإنهاء حالة الطوارئ إلا بعد وصول الصيغة القانونية لحكم المحكمة الإدارية.
وتابعت المصادر، أن الحكومة تدرك جيدا أن حظر التجوال وحالة الطوارئ تم رفعهما اليوم، وفقا لقرار القضاء الإدارى، وأن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ.